افتتحت اليوم جلسة مجلس الوزراء برمي العدو الاسرائيلي قنبلة على بلدة رامية، واختتمت بإستهداف العدو الاسرائيلي سيارة في بلدة بريتال،
علماً ان العدو لم ينسحب حتى الآن من النقاط الخمس،
وقد اكد وزير الدفاع الاسرائيلي ان الجيش سيبقى فيها إلى أجل غير مسمى.
هل كانت مقررات الجلسة وضع مدة زمنية لإنسحاب العدو ووقف الاعتداءات؟ او تسليح الجيش اللبناني وتطوير قدراته؟ او حتى تكليف الجيش بوضع خطة دفاعية مثلاً في حال توغل العدو؟
كلا، بل تقرر تكليف الجيش اللبناني وضع خطة لحصر السلاح.
بمعنى آخر، وضع الجيش مقابل المقاومة.
لماذا؟ لأن رئيس الحكومة أجير لدى الأمير يزيد بن فرحان الذي يجر لبنان نحو الاقتتال الداخلي،
ولأن رئيس الجمهورية لا يملك احدى اهم المواصفات التي نادى بها الشهيد السيد حسن نصرالله (الركاب) لقول كلمة "لا" لموفد أميركي،
وايضاً لأن الجزء الأكبر من الوزراء تمت الموافقة على اسمائهم في عوكر، والملفت ان جميع المذكورين يدّعون يومياً السيادة!
بالمختصر، اي قطرة دم قد تُراق في لبنان، هي حتماً نتيجة قرار الوصاية السعودية - الأميركية الذي وقعته الحكومة اليوم لصالح العدو الاسرائيلي.
